وبلاگ شخصی دلاور نجفی حاجی پور

سازمان حفاظت محیط زیست جائی در شورای عالی معادن ندارد !
نویسنده : دلاور نجفی حاجی پور - ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٧
 

 نسخه نهایی لایحه اصلاح قانون معادن، سرانجام تحویل هیات رییسه مجلس شد، تا بعد از تصویب لایحه برنامه پنجم، در صحن علنی مطرح و در صورت تصویب نمایندگان، اجرایی شود.

براساس یکی از مواد اصلاحیه قانون معادن مقرر شده است: به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و دولت و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش، شورای عالی معادن مرکب از 9 نفر تشکیل شود. وزیر صنایع یا معاون معدنی وی نیز ریاست شورا را برعهده خواهند داشت. همچنین، یک نفر از قضات عالی رتبه که رییس قوه‌قضائیه او را معرفی می‌کند، یک نفر از مدیران معدنی وزارت صنایع، رییس سازمان زمین شناسی یا نماینده تام‌الاختیار او، یک نفر از متخصصان معدن که از سوی سازمان نظام مهندسی معدن معرفی می‌شود، دو نفر از بهره‌برداران با تجربه از بخش غیردولتی به معرفی خانه معدن و اتاق بازرگانی، رییس سازمان جنگل‌های منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یا نماینده تام‌الاختیار وی و مدیر حقوقی یا یکی از مشاوران حقوقی وزارت صنایع نیز ترکیب 9 نفره شورای عالی معادن را تشکیل خواهند داد. در موارد مطرح شده در شورای عالی معادن نیز در صورت اختلاط با مواد پرتوزا، یک نفر نماینده تام‌الاختیار از سازمان انرژی اتمی ایران با حق رای در جلسات شورای عالی معادن حضور می‌یابد.
4 وظیفه شورای احیا شده
وظایف و اختیارات شورای عالی معادن نیز در اصلاحیه قانون معادن تعیین شده است. رسیدگی به اختلاف دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی با یکدیگر و با ارگان‌های ذی‌ربط در زمینه قانون معادن، تشخیص حدود تعاریف و واژه‌های مواد قانون معادن، اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، حقوق دولتی، موارد خارج از ید بهره‌بردار و مکتشف، کاهش یا افزایش محدوده‌های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج و سایر مواردی که قرار است در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص شود، از جمله ماموریت‌های شورای عالی معادن خواهد بود. تصمیمات شورای عالی معادن با اکثریت آرا، قطعی و لازم الاجرا است. همچنین به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و معرفی مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهند کرد. اعضای انتخابی شورای عالی معادن برای مدت 4سال تعیین می‌شوند و انتخاب دوباره آنها بلامانع است.
اعمال حاکمیت؛ فقط وزارتخانه
براساس یکی دیگر از مواد اصلاحیه قانون معادن مقرر شده مسوولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی، صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون، فراهم کردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنایع و معادن خواهد بود. البته ناگفته نماند که اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات نیست. همچنین، ایجاد هماهنگی و انجام امور مربوط به کلیه طبقات مواد معدنی در چارچوب مقررات این قانون، در حیطه وظایف وزارت صنایع و معادن خواهد بود. در بخش دیگری از اصلاحیه قانون معادن نیز آمده است: اکتشاف مواد معدنی منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن است.
به منظور تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن نیز مقرر شده دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلف هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کنند. استعلام برای یک محل فقط یک بار و صرفا برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد و پروانه اکتشاف از سوی وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه پس از آن صادر خواهد شد. دستگاه‌های اجرایی مربوطه هم مکلف خواهند بود، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریم‌های قانونی خود به وزارت صنایع و معادن اقدام کنند. وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز برعهده وزارت صنایع بوده و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط اقدام خواهد کرد. دستگاه‌های فرعی نیز مکلف خواهند بود نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.