وبلاگ شخصی دلاور نجفی حاجی پور

بیانیه احزاب سیاسی و حرفهای ما !
نویسنده : دلاور نجفی حاجی پور - ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٤
 

 

شماری از احزاب پنج شنبه  گذشته ، در حاشیه  نشست فصلی خانه  احزاب ایران ، بیانه ای را در دفاع از محیط زیست صادر کردند. متن کامل این بیانیه که شرح دغدغه های این گروه از احزاب به عنوان بخشی از بدنه فعالان جوامع مدنی است ، به شرح زیر است:

شوربختانه ضعف مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از سویی، و نیرومندی پیمان کارانی که از طریق وزارتخانه ها اهداف سودجویانه شان را در قالب طرح هایی به ظاهر عمرانی پی میگیرند کار را به جایی رسانده که ایران از نظر شاخص های پایداری محیط زیست در میان 146 کشور جهان رتبه ی 132 را به دست آورد . همچنین بر اساس شاخص های جهانی عملکرد زیست محیطی سال 2008 که در مجمع جهانی اقتصادی- داووس منتشر شد و بر دو هدف اصلی حفاظت از محیط زیست و مدیریت صحیح منابع طبیعی استوار است ، ایران در مقایسه با سال 2006 میلادی با 14 پله نزول به رتبه 67 رسیده است .

به راستی سازمان حفاظت محیط زیست که دیر زمانی است وظایف خود را از حفاظت از حیات وحش به مفهوم کلی تر بستر حیات ارتقاء داده است در این چرخه ی رو به زوال چه نقشی را ایفاد میکند ؟! گرچه ضرورت وظایف محوله و حجم تشکیلاتی ، سازمان حفاظت محیط زیست را می تواند در قامت یک وزارتخانه قرار دهد اما به لحاظ این که در حال حاضر رئیس آن از معاونان رئیس جمهور است ، عملاً به جای پاسخ گویی به مجلس ، تنها توسط مقام مافوق خود حساب رسی می شود . این در حالی است که در شرایط کنونی ، سیاستهای حفاظت از محیط زیست در دولت کاملاً نادیده گرفته شده و در اکثر مواقع و با وجودی که از لحاظ قانونی و به پشتوانه ای اصل پنجاهم قانون اساسی ، سازمان حفاظت محیط زیست می توانسته از اقدامات مخرب وزارتخانه ها و سازمان های دیگر جلوگیری کند ، اما در نهایت ناباوری تفاهم نامه هایی را امضاء کرده است که در آن ها حق محیط زیست نادیده گرفته شده است .

جنگل زدایی ، تخریب مراتع و توسعه ی بی ضابطه اراضی کشاورزی ، تخلیه پساب های آلوده صنایع و زهکش های کشاورزی به رودخانه ها و تالاب ها ، آلودگی سفره های آب زیر زمینی با انواع آلودگیهای صنعتی و شهری به ویژه دفع زباله های بیمارستانی ، سد سازی های بی رویه ، جاده سازی غیر اصولی ، انقراض گونه های جانوری ، کم رونق شدن و از بین رفتن مزارع کشاورزی و افزایش بیماری های ناشی از آلودگی هوا ، آب و خاک و ... همه و همه نگرانی های جامعه ی مدنی کشور را افزایش داده است ، نگرانی هایی که متاسفانه پاسخ وزیران و مدیران مربوطه را هم در پی نداشته است .

 هرجا که پوشش گیاهی در نتیجه ی بهره برداری بی رویه و یا آلودگی های زیست محیطی و یا جاده سازی و سد سازی و تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی از بین رفت ، بیابان با سرعتی هر چه تمام تر جایگزین می شود . وقتی سدهایی ساخته می شود که دبی دریاچه ارومیه را به سفر می رساند تا 150 هزار هکتار از دریاچه به شوره زار تبدیل شود . وقتی بهره برداری بی رویه از سفره های آب زیر زمینی 600 دشت کشور را با بیلان منفی مواجه می کند ، وقتی در شیب 40 درجه و در قلب جنگل های زاگرس ، زمین را شخم می زنند و یا مجوز ساخت شهرک ها و ویلاها صادر می شود . در واقع به رشد بیابان های کشور کمک کرده ایم . روند تخریب جنگل ها و از بین بردن منابع آب و خاک (که با ادامه ی آن تا کمتر از 20 سال دیگر خاک مرغوبی برای کشاورزی و نزدیک به 60 سال دیگر جنگلی نخواهیم داشت) و روند ویران شدن مناطق حفاظت شده ، پارک های ملی و تالاب ها و دریاچه ها ، به اندازه ای سهمگین است که برای کاستن از شتاب افت کارایی سرزمین مادری مان ، ایران ، تنها عزمی ملی را نیازمندیم .

احداث بزرگراه در ذخیره گاه زیست کره و پارک ملی گلستان ، احداث جاده در تالاب انزلی ، احداث جاده در جنگل ابر شاهرود ، احداث نیروگاه در پناهگاه حیات وحش کیامکی ، واگذاری 7500 هکتار از اراضی تالاب هورالعظیم به وزارت نفت ، خشک شدن تالاب های بین المللی ایران – نه به خاطر خشکسالی ، بلکه به خاطر قطع حق آبه ی حیاتی آنان همچون دریاچه های ارومیه ، بختگان ..... – احداث صنایع آلاینده ی نفت و پتروشیمی در جنگل های گیلان و تالاب های گلستان ، واگذاری اراضی پارک های ملی و مناطق برای عبور خطوط لوله نفت و گاز ، و موارد بی شمار دیگر که شوربختانه در بیشتر مواقع ، موافقت و یا سکوت پرسش برانگیز سازمان محیط زیست را هم به دنبال دارد ما احزاب سیاسی به عنوان بخشی از بدنه  فعالان جوامع مدنی کشور را بر آن داشت تا خواهان تغییر ریاست سازمان مربوطه و خواستار پیگیری مجدانه اصل پنجاهم قانون اساسی باشیم .

 

حزاب امضاء کننده این بیانیه عبارت هستند از :

حزب آزادی ، حزب اتحاد ملی ایران ، حزب اراده ی ملت ایران ، حزب اسلامی رفاه کارگران ، حزب اعتماد ملی ، حزب پاک ایران ، حزب ترقی ایران ، حزب جامعه  مدنی استان همدان ، حزب فرزندان ایران ، حزب مردم ، حزب وحدت ملی ، کانون مهستان، کانون دانشجویان و دانش آموختگان استان ایلام ، کانون فارغ التحصیلان و دانش آموختگان استان آذربایجان غربی ، کانون همبستگی دانشجویان و فارغ التحصیلان ، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ، مجمع دانشجویان و دانش آموختگان استان گلستان، سازمان رهروان فردا، جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ، حزب جوانان ایران اسلامی.

 

حرفهای ما؛

نخست اینکه ورود احزاب سیاسی به حوزه مباحث اجتماعی به طور عام و محیط زیست به طور خاص فی النفسه حرکت مثبتی تلقی می شود و خیلی هم فرق نمی کند که حزب شناخته شده ای مثل اعتماد ملی باشد یا ناشناخته مثل کانون دانش آموختگان ایلام . این ورود می تواند آغاز یک تحول در کارکرد احزاب سیاسی در ایران امروز تلقی شود چرا که سابقه چندانی از فعالیت های اجتماعی در پرونده تاریخی احزاب سیاسی ایران دیده نمی شود .

 دوم اینکه این حرکت همچنان که یک ابتکار و حرکت نوآورانه است می تواند از آسیب های نوین و ناشناخته ای هم برخوردار باشد . یکی از این آسیب ها ورود معادلات و معاملات سیاسی بیمار گونه برخی احزاب که تاریخ معاصر ایران را آکنده از بی صداقتی و بدبینی نموده اند (و یکی از دلایل عدم تمایل مردم به تحزب است) به حوزه های اجتماعی که معمولاً تا کنون مصون از این آسیب ها بوده است ، می باشد. یعنی ایجاد حوزه های تلفیقی از مسائل سیاسی – اجتماعی از جمله محیط زیست سیاسی که چندان مطلوب کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما نیست .

سوم اینکه بیانیه یاد شده حوزه محیط زیست کشور را به طور عام مورد توجه قرار داده است و دستگاههای اجرایی زیادی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان جنگل ها و مراتع ، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی ، بهداشت و صنایع را به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد خطاب و عتاب قرار داده است . اما با این حال بخش عمده آن متوجه سازمان حفاظت محیط زیست است  .

اما شوربختانه بخش عمده ای از تخریبهای اشاره شده در حوزه محیط طبیعی کشور نتیجه بی تدبیری مدیران نزدیک به همین احزاب سیاسی در گذشته است . اسناد این موضوعات در سازمان حفاظت محیط زیست موجود و قابل ارائه است که اینجانب بخشهایی از آنها در گذشته عنوان کرده و سایر موارد را قصد داشتم بیان نکنم که خواهم کرد .

 

چهارم اینکه یک سئوال اساسی :

گزارش وضعیت محیط زیست کشور را نه دولت و نه مجلس ونه نهادهای دولتی قانونی دیگر به مجمع جهانی اقتصاد داووس ارائه نداده اند پس این اطلاعات از سوی چه مرجعی و یا چه کسی ارائه شده است ؟! در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد!